موظفة بالمصرية للاتصالات تحرك دعوى قضائية للمطالبة بحقها فى الترقى

موظفة بالمصرية للاتصالات تحرك دعوى قضائية للمطالبة بحقها فى الترقى



حركت نهى محمد محمد إسماعيل، مدير عام فروع الشئون القانونية لبحرى والإسكندرية بالشركة المصرية للاتصالات دعوى قضائية ضد عدد من مسئولى الشركة ومسئولين بالدولة أيضا، للمطالبة بما وصفته بحقوقها المسلوبة فى الترقى، بعد إسناد وظيفة قطاع الشئون القانونية للواء سابق بأمن الدولة المنحل، تم قيده بنقابة المحامين منذ ثلاث سنوات، ترى الموظفة صاحبة الدعوة أنها الأحق بهذه الوظيفة.

وتطالب المحامية فى دعواها، بأحقيتها فى التعيين وشغل وظيفة رئيس قطاع الشئون القانونية لكونها أقدم الأعضاء الفنيين بقطاع الشئون القانونية على الإطلاق، ومستوفية للشروط الواردة فى لائحة الشركة، والقواعد الواردة فى قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 73 من تاريخ شغل الوظيفة منتصف 2010.

وتطالب الموظفة والتى تعمل محامية بالنقض، بانعدام قرار التكليف والإسناد الصادرين للمعلن الثالث لعدم استيفائه للشروط الواجبة لشغل رئيس قطاع الشئون القانونية، وطالبت أيضا بتعويض يصل قدره إلى مليون جنيه من المصرية للاتصالات و500 ألف جنيه من المعلن إليه الثالث فى القضية.

ورفعت الدعوة التى تحمل رقم 727 والمحدد أولى جلساتها فى 9 من إبريل القادم، ضد المهندس عقيل بشير رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات، والمهندس طارق أبو علم الرئيس التنفيذى للشركة، ورشاد محمد عبد الرحمن بيرم مسند إليه قطاع الشئون القانونية.

من ناحية أخرى فقد رفضت مصادر بالمصرية للاتصالات التعليق لحين الفصل فى القضية لكونها منظورة أمام القضاء.