رئيس الحكومة:الحد الأقصي للأجور 35 ضعف الأدني .. التطبيق يبدأ بالوزراء تثبيت نصف مليون موظف .. ترشيد الإنفاق

قال الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء. في تصريح له عقب المؤتمر الصحفي أمس إنه من المنتظر أن يعقد مجلس الوزراء أول اجتماع له بعد تشكيله الجديد خلال ساعات لمناقشة مجموعة من الملفات الاقتصادية تهدف لخفض العجز في الموازنة العامة ودفع عجلة الإنتاج وتنشيط السياحة وجذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل للشباب.
يناقش المجلس آليات ترشيد الإنفاق بشكل لا يمس الحياة اليومية للمواطن أو يلقي بأعباء إضافية علي كاهله. وتحقيق المطالب العاجلة وتخفيض عجز الموازنة المتوقع أن يصل إلي 160 مليار جنيه. وزيادة الإيرادات العامة بطرق غير تقليدية وتحصيل الضرائب الحالية والمتأخرة. ومراجعة الدين العام الداخلي وإعادة هيكلته والتخفيف أو إيقاف استخدام احتياطيات النقد الأجنبي دون حدوث تأثير كبير علي قيمة العملة بتشجيع التصدير والحد من الاستيراد.
كما يناقش المجلس أيضا سبل تحقيق الاستقرار للبورصة واستعادة نشاطها الإيجابي لتشجيع المستثمرين. وتلبية احتياجات الإنتاج المحلي ومستلزمات الإنتاج والسلع الاستهلاكية. ووصول السلع المدعمة إلي مستهلكيها خاصة الخبز والزيت والسكر والبوتاجاز والسيطرة علي الأسعار وتوفير السلع وأماكن توزيعها بأسعار مخفضة والحد من هامش الربح المغالي فيه سواء في سوق الجملة أو التجزئة.
كما يستعرض مجلس الوزراء ما تم تنفيذه من إجراءات لإعادة الأمن والاستقرار والانضباط للشارع المصري باعتبار أن الأمن مفتاح دفع عجلة الاقتصاد. كما يستعرض ما تم تحقيقه من التواجد الأمني المكثف والفعال في مختلف مناطق الجمهورية. والمواجهة الحاسمة للخارجين علي القانون والهاربين من السجون ورد الأسلحة التي سرقت من المواقع الشرطية. وتوفير الاحتياجات اللازمة لقوات الأمن بما فيها أفراد الأمن المؤهلون.
ومن المقرر أن يستمع مجلس الوزراء إلي تقرير من اللواء محمد إبراهيم يوسف وزير الداخلية حول انتشار قوات الأمن بالشارع. وإعادة الانضباط وملاحقة الشرطة للخارجين علي القانون والهاربين من السجون وإلقاء القبض عليهم حتي يشعر المواطنون بالأمان. وتوفير أمن السكن والطرق والمنشآت ونقل السلع وأماكن الخدمات والمنشآت التعليمية والمستشفيات ودور العبادة وتأمين السياح. إلي جانب تحقيق الأمن للانتاج بكافة أنواعه وأنشطته وتحقيق انسياب السلع والتوزيع الآمن لها لتصل إلي المستهلك. وإزالة الأسواق العشوائية والباعة الجائلين غير المرخصين الذين انتشروا في الآونة الأخيرة. وجهود رفع المخلفات الصلبة واستمرار حملة نظافة الشوارع الرئيسية والجانبية.
كما يناقش المجلس آليات تنفيذ وعود رئيس الوزراء والخاصة بتثبيت 500 ألف موظف وعامل في وزارات الزراعة والتربية والتعليم والتنمية المحلية والآثار إلي جانب صدور قرار وزاري بتحديد الحد الأقصي للأجور ب 35 ضعف الحد الأدني.