إئتلاف المصرية للاتصالات والنقابة المستقلة يعقدان مؤتمرا صحفيا اليوم

إئتلاف المصرية للاتصالات والنقابة المستقلة يعقدان مؤتمرا صحفيا اليوم

يعقد إئتلاف المصرية للاتصالات من أجل التغيير والنقابة المستقلة للعاملين بالمصرية للاتصالات مؤتمرا صحفيا ظهر اليوم الاربعاء لتسليط الضوء على الاحداث الماضية من وجهة نظر العاملين بالشركة المصرية للاتصالات وإعلان مطالب العاملين التي تتمحور حول إسقاط كافة صور الفساد وإظهار بعض الحقائق .

والتأكيد على أن مطالبهم بعيدة كل البعد عن كونها مطالب فئوية أو مادية وأنهم لم يلجأوا حتى الان الى قطع الخدمة مع الاحتفاظ التام بحقوقهم في كافة طرق التصعيد السلمي في حال إستمرار تجاهل مجلس الادارة واجهزة الدولة المعنية لمطالبهم .

في سياق متصل قدم المتهمين الخمسة من العاملين بالمصرية للاتصالات المحبوسين إحتياطيا علي ذمة القضية رقم 3434 لسنة 2011 إداري الموسكي ببلاغ للنائب العام يحمل رقم 20428 لإخلاء سبيلهم والتأكيد على أن القضية أصبحت مستوفاة الي الحد الذي يجعل من استمرار حبسهم ليس له مبرر , كما أنهم من العاملين المنتظمين بالشركة المصرية للاتصالات وهو مكان عمل معلوم , ولجميع المتهمين محال إقامة معلومة لجهات عملهم ولجهات التحقيق .

من ناحية اخرى لايزال الائتلاف مستمر في وقفته الاحتجاجية حتى يتم الافراج عن الزملاء الخمسة وأسقاط مجلس الادارة والمجلس التنفيذي , وأنهم لن يقبلوا إلا بإقالة مجلس الادارة والمجلس التنفيذي والمهارات الخاصة والمستشارين فوق الستين الذين شاركوا في إهدار أموال الشركة ومواردها ـ على حد وصفة احد أعضاء الائتلاف ـ , مؤكدا استمرار العاملين في إستخدام كافة وسائل الاحتجاج السلمي المشروع والوقفات الاحتجاجية بكافة السنترالات , مبينا أن مطالب العاملين ليست فئوية ولكنها ضد الفساد في الشركة .

كانت الشركة المصرية للاتصالات قد اصدرت بيانا داخليا تبرىء فيه نفسها من إتهامات العمال الموجهه إليها ,وقالت في البيان الذي حصلت البورصة على نسخة منه أنها قامت بتعديلات لصالح حقوق العاملين منذ مطلع العام العام الجاري تكلفتها الاجمالية 635 مليون جنية سنويا , وأكدت تخفيض عدد المستشارين بالشركة من 20 الى 7 مستشارين وانه لن يتم تجديد بعض المهام الموكلة اليهم .

كما أنها قررت عدم التجديد لاي موظف يصل الى سن الستين مع تشكيل لجنة من الادارة وممثلين من العاملين وشركة التأمين لدراسة تطوير نظام الرعاية الصحية وامكانية أن يشمل النظام أسر العاملين , وكشفت الشركة عن تحديد الحد الادنى للمكافات الانتاجية بقيمة 80 جنيها طبقا لانتاجية العامل كما تمت زيادة بدل التغذية الى 16 مليون جنية .

«المصرية للاتصالات» ترفع مخصصات العاملين 635 مليون جنيه سنوياً

في تصعيد جديد لأزمة الشركة المصرية للاتصالات مع موظفيها أصدرت الشركة بيانا داخليا تبرئ نفسها من اتهامات العمال الموجهة إليها.

قالت في البيان الذي حصلت «البورصة» علي نسخة منه أمس انها قامت بتعديلات لصالح حقوق العاملين منذ مطلع العام الجاري تكلفتها الإجمالية 635 مليون جنيه سنويا.

سعت الشركة لدحض اتهامات العمال بإصدار بيان داخلي للعاملين عن زيادة التكاليف المخصصة للعمال وأكدت تخفيض عدد المستشارين بالشركة من 20 إلي 7 مستشارين وانه لن يتم تجديد بعض المهام الموكلة إليهم.

كما انها قررت عدم التجديد لأي موظف يصل إلي سن الستين مع تشكيل لجنة من الإدارة وممثلين من العاملين وشركة التأمين لدراسة تطوير نظام الرعاية الصحية وامكانية ان يشمل النظام أسر العاملين.

كشفت الشركة عن تحديد الحد الأدني للمكافآت الانتاجية بقيمة 80 جنيها طبقا لإنتاجية العامل كما تمت زيادة بدل التغذية إلي 16 مليون جنيه وقيمة الوجبة من 2 إلي 5 جنيهات في حالة تشغيل أي عامل أثناء العطلات الرسمية للشركة يتم حساب ذلك إما بدل راحة أو بأجر يصرفه العامل.

أشارت إلي صرف علاوة استثنائية أول مارس الماضي بحد أدني 200 جنيه وحد أقصي 500 جنيه مع تحمل الشركة الضريبة علي المبلغ المكمل للحد الأدني وبتكلفة سنوية 120 مليون جنيه.

أوضحت الشركة ان لإنشاء الكابل البحري أهمية قصوي لتوفير السعات مع تسويقها %40 من سعة الكابل بقيمة 220 مليون دولار فيما بلغت تكلفته الإجمالية 150 مليون دولار.

كما حققت أرباحا صافية 3.3 مليار جنيه سنويا ولديها نقدية 4 مليارات جنيه نهاية العام الماضي مع إعادة هيكلة الأجور بالشركة المقرر الانتهاء منها الربع الأول من 2012 وإعطاء الأولوية لصغار العاملين.


أسترها على البريد يارب