السماح لمكاتب البريد بالإقراض مرفوض والتأمين البنكي قريبا

**أحمدالحداد** الأربعاء مايو 08, 2013 8:30 am

أكد هشام رامز محافظ البنك المركزى المصرى أنه لا يقبل أى تدخل من جانب الحكومة فى السياسات النقدية. وقال فى تصريحات خاصة لـ«الوفد» أدلى بها فى واشنطن أن الحكومة لم تحاول أن تتدخل فى الجهاز المصرفى لأنها تعلم تماما انه يتمتع باستقلالية تامة. واعتبر قرار تحديد حدود قصوى لرواتب رؤساء البنوك العامة لا يعد تدخلا فى أعمال الجهاز المصرفى، لأن من حق الحكومة تحديد الرواتب التى تدفعها من الخزينة العامة. وأوضح أن القرار سيؤثر بلا شك على الكفاءات فى البنوك العامة، لكن ذلك قد يكون مقبولا فى ظل الأزمات الاقتصادية والحاجة لترشيد النفقات.

وقال «رامز»، إن البنك المركزى يساند البنوك المتخصصة، وأنه قدم قروض مساعدة لبنك الائتمان الزراعى، والتنمية الصناعية مؤخرا. واشار إلى رفضه ما يدعو إليه البعض للسماح لمكاتب البريد بالمشاركة فى عمليات أقراض الأفراد، مؤكدا أن مكاتب البريد لا تخضع لإشراف ورقابة البنك المركزى.
وأوضح أن قيمة ودائع المواطنين لدى مكاتب البريد يبلغ نحو 110 مليارات جنيه، مشيرا إلى انها تقوم بدور استثمارى هام لصالح مشروعات الدولة، لكنها لا يمكنها أن تقوم باقراض الأفراد. أضاف إن طبيعة عمل مكتب البريد تختلف تماما عن طبيعة الجهاز المصرفى.
وكشف «رامز» عن إصدار تعليمات للبنوك بعدم وضع حدود قصوى على تحويل العملات الصعبة إلى الخارج لأغراض الصحة أو التعليم. وقال إن القرار الصادر بتحديد سقف لتحويلات المصريين لا يسرى على دفع تكاليف علاج خارج مصر ، ولا دفع مصروفات دراسية لأى من الدارسين فى الجامعات الأجنبية.
وأشار «رامز» إلى أنه أصدر تعليمات واضحة بتأجيل سداد قروض مستثمرى السياحة المتعثرين لمدة سنة كاملة، لان التراجع الذى يشهده القطاع، جرى لظروف خارجة عن ارادة المستثمرين أنفسهم.
وأوضح المحافظ أن نسب الائتمان بالبنوك متراجعة بشكل عام بسبب إحجام كثير من أصحاب المشروعات عن التوسع. وأشار إلى ان الجهاز المصرفى لا يضع أية عراقيل أمام توفير الائتمان للمشروعات الجديدة فى كافة القطاعات الاستثمارية.
أضاف أن اعتقاد البعض ان الاستثمار فى أذون الخزانة أفضل من توفير ائتمان لمشروع جديد غير صحيح لأن الموافقة على أى ائتمان جديد يضيف عمولات اقراض للبنوك، ويساهم على تشغيل امثل رغم ان سعر فائدة اذون الخزانة أعلى من الأقراض.
وأشار «رامز» إلى أن البنك المركزى يشجع فتح فروع جديدة للبنوك المصرية فى محافظات الوجه القبلى. وقال إن أى طلبات لفتح فروع خارج القاهرة والإسكندرية يتم الاستجابة لها بسرعة شديدة.
أكد محافظ المركزى ان سعر الفائدة الحالى مناسب، وأنه لا توجد ضرورة ملحة لتعديله، واعتبر ان الدين الخارجى لمصر غير مقلق، خاصة انه يمثل 15% فقط من الناتج الإجمالى. وقال إن معظم الديون الخارجية لمصر طويلة الأجل ويحل موعد سداد معظمها بدءا من عام 2040.
وقال «رامز» إن البنك المركزى سيسمح قريبا للبنوك بمزاولة التأمين البنكى، خاصة أن ذلك النشاط يجتذب شرائح عديدة من العملاء، وتوجد فرص جيدة لجذب استثمارات عالمية فى ذلك المجال.