كيان البريد المصرى
مرحباً بكم في منتديات فارس ايجيبتوز ... للبريدي الحر

حريتنا ليس لا مثيل .

تصريحات خطيرة لوزير القوي العاملة

اذهب الى الأسفل

تصريحات خطيرة لوزير القوي العاملة

مُساهمة  ثوره في الخميس أكتوبر 06, 2011 12:00 am

قال د. أحمد حسن البرعي وزير القوى العاملة والهجرة أن الحكومة اكتشفت بعد استلامها البلاد اختفاء 436 مليار جنيها( 72 مليار دولار ) ولا أحد يعلم أين ذهبت ، وحاولت "جريدةالبديل" الاتصال بالوزير بعد المؤتمر للتأكيد على حقيقة الرقم إلا أن تليفونه لم يرد ..وأضاف البرعي في المؤتمر الذي عقد صباح اليوم للاستماع الي مشاكل عمال الغزل والنسيج أن مصر أشرفت على الإفلاس وتتحمل خسارة يومية تؤدي إلى تدهور حالها ،داعياً إلى ضرورة التكاتف واستكمال الإنتاج ،مؤكداً على أحقية العمال في الإضراب والحريات النقابية إلا أن الظروف الحالية لا تتحمل الإضرابات أو قطع الطرق التي تضر بمصالح مصر،وأن عليهم العمل مقابل ما يطالبون به ،رافضاً إطلاق مبدأ المساواة بين القطاعين العام والخاص لأن لكل قوانينه الخاصة به، بالإضافة إلى اختلاف الظروف الاقتصادية لتلك المنشآت ،مضيفاً “لن تجدوا مجانين مثلي وأفراد الحكومة الحالية ممن قبلوا الوزارة في تلك الفترة الانتقالية” ،إلا أنه أكد على أن ذلك نابعاً من وطنيته وحبه للوطن.

ورفض البرعي أن يكون لكل العمال حق الحصول على حافز الإثابة ولكنه مقتصر فقط على المنشآت الخدمية دون الاقتصادية ،مشيراً إلى أن مصر الدولة الوحيدة التي تقرر هذه التفقة التي تحتاج لحلها إلى توحيد قانوني لأن الأخطاء المتراكمة خلال ثلاثون عاماً لا يمكن حلها في دقيقة ،محذراً من فقد العمال لفرص العمل نتيجة المبالغة في المطالبة بحقوقهم ،وان الأهم بالنسبة للحكومة حالياً هم الأربعة مليون عاطل.

وأضاف البرعي أن الحكومة تسلمت البلاد وهناك 436 مليار جنيه غير موجودة ولا أحد يعلم أين ذهبت ،ودين داخلي يقدر بـ “تريليون جنيه” معلناً عن تمسكه بالوزارة الرغم من الخلاف الدائر بينه وبين اتحاد عمال مصر وعمال النقل العام إلا بإقالته ،وأرجعه ذلك إلى أن “لحم اكتافه من مصر” .

ونفى أن يكون لأي شخص الحق في محاسبته على ما وصلت إليه أوضاع شركة غزل المحلة لأن وضعها اختلاف كثيراً عما كانت عليه في السابق ،حيث كان يحصل العمال على حافز إثابة جنيهان في الشهر،كما صرح بإجراء الحكومة لدراسة شاملة لجميع المطالب الشعبية لبحث ما يمكن الاستجابة له وفقاً للميزانية العامة للدولة،ودعى إلى عقد اجتماع بين ممثلي العمال واصحاب الأعمال لبحث مطالب العمال ،مؤكداً على حرص الوزارة على الاستماع لكلا الطرفين .

وأرجع البرعي خسارة شركات الغزل والنسيج إلى عيوب راجعة إلى العمال ،وهو ما أثار غضب عمال الشركات المختلفة من الحضور ،وأكدوا أن العيوب تعود إلى الإدارات وعدم توافر المواد الخام اللازمة للصناعة ،بالإضافة إل العيوب الفنية في الآلات.

وأشار إلى أن صناعة الغزل والنسيج تواجه مشاكل عديدة طوال الثلاثون عاماً الماضية ،مشيراً إلى أن أهم المشاكل التي تواجه الصناعات المصرية هي التصنيع العشوائية الذي لا يتسند إلى خطط عمل محددة ،وفيما يخص مصانع برج العرب فإن المشكلة الأصعب هي بعدها عن مساكن العمال ،بالإضافة إلى القرارات الفردية ،نافياً أن تؤدي القرارت التي سيتخذها اليوم كافية لحل مشاكل الغزل والنسيج لأنها ستتسم بالسرعة ،وعلى المجتمع أن يعي بأن الوطن سيقع إذا لم يقفذ على مشاكله الشخصية.

وطلب الاستماع إلى مطالب العمال التي لخصها عبد الفتاح ابراهيم –رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج- في المساواة بشركة غزل المحلة في الاتفاقية التي وقعتها ،ولم تتوصل شركة فستيا لقرار في هذا الشأن ،كما وافقت شركة بوليفار على منح العمال 90 جنيه وجبة وإعادة النر في الحوافز ،وتم التفاوض على اعتصام عمال شركة كابو في الوزارة إلا أنهم فوجئوا بتقاضي رواتبهم أثناء الاعتصام ناقصة الساعة الإضافية ،بالإضافة إلى ضعف الأجر الأساسي بالرغم من اقتراحهم الحصول على 20% أرباح.

وحضر المؤتمر عمال شركة العامرية للغزل والنسيج بعد علمهم بالمؤتمر ،حيث نظموا إضراباً عن العمل واعتصام أمام مكتبة الإسكندرية وقاموا أثناء ذلك بقطع الطريق ،بينما شدد البرعي على فتح الطرق وطالبهم بتفويض أحدهم للتحدث باسهم وتقديم الطلبات إلى الوزارة في أي وقت
avatar
ثوره

عدد المساهمات : 217
تاريخ التسجيل : 17/07/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

كلام خطير

مُساهمة  مجتهد في الجمعة أكتوبر 07, 2011 9:15 pm

الكلام دة خطير . يعنى أية المليارات دى فص ملح وداب . هى 2 جنية وقعوا فى الزحمة . دول مليارات . ويعنى أية الحكومة ما تعرفش راحوا فين ؟ يكونش الفيران كالتهم وهما فخزنة البنك ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ههههههههه
avatar
مجتهد

عدد المساهمات : 151
تاريخ التسجيل : 20/09/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

"المالية": أموال التأمينات آمنة وتضمنها الوزارة(تصريح وزير المالية)

مُساهمة  العلوى في السبت أكتوبر 08, 2011 6:28 am

"المالية": أموال التأمينات آمنة وتضمنها الوزارة


أكدت وزارة المالية فى بيان لها اليوم، الجمعة، عدم صحة ما تردد فى بعض وسائل الإعلام عن ضياع 436 مليار جنيه من أموال التأمينات والمعاشات، وما يردده البعض عن وصول الدين العام إلى 110 تريليون جنيه.

وقال البيان إنه حرصا على توضيح كافة الحقائق أمام الرأى العام، ومن منطلق الشفافية والحرص على عدم تأثر الاقتصاد القومى سلبا بسبب تلك الأخبار والتقارير المغلوطة، وحماية لاستقرار المجتمع فى هذه الظروف التى تمر بها الدولة، فإن وزارة المالية تؤكد ععدة حقائق مهمة.

بالنسبة لعجز الموازنة العامة، فإنه لا يورث، فهذا العجز فى موازنة الدولة إنما هو عجز سنوى يعبر عن عدم قدرة الموارد العامة للدولة عن الوفاء بمصروفاتها وخاصة الحتمية والتى تشمل الأجور والدعم وفوائد الدين والاستثمارات العامة وغيرها، لافتا إلى أنه أياً كانت الاعتبارات المحيطة فإن الجانب الفنى بالضرورة سيكون غير واضح لغير المتخصصين.

وأشار البيان إلى أن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الحالية 2011/2012 تضمنت عجزاً متوقعا قدره 134,0 مليار جنيه بنسبة 8,6% من الناتج المحلى مقارنة بـ 130,3 مليار جنيه وفقاً للحساب الختامى المبدئى للعام الماضى 2010/2011 بنسبة 9,5% من الناتج المحلى الإجمالى.

وفيما يتعلق بقضية أموال التأمينات، قال البيان إن ما ورد ببعض وسائل الإعلام من ضياع 436 مليار جنيه من أموال التأمينات، هو أمر يخالف الحقيقة جملة وتفصيلاً.

وأضافت المالية أن الخزانة العامة للدولة حريصة كل الحرص على أموال التأمينات، خاصة وأن الخزانة العامة ضامنة لتلك الأموال وتلتزم وزارة المالية بتنفيذ أحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته.

وأكدت وزارة المالية على أن أموال صناديق التأمينات هى فى الأساس أموال وظفتها تلك الصناديق منذ السبعينات لدى صندوق استثمار الودائع والتأمينات بأسعار فائدة وصلت إلى 4,5%، ثم تم توظيف تلك الأموال لدى بنك الاستثمار القومى بموجب القانون رقم 119 لسنة 1980، وقام البنك بإعادة إقراض هذه الأموال لتمويل مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفقاً للخطة العامة للدولة، مع التزامه بأداء هذه الأموال الموظفة لديه إلى الصناديق مع رسملة الفوائد عليها إلى أصل الأموال الخاصة بصناديق التأمينات.

وأضاف البيان: "ولما كان هذا الوضع لا يسمح للصناديق بالسيولة اللازمة لأداء التزاماتها التأمينية، فقد راعت وزارة المالية اعتباراً من السنة المالية 2006/2007 إصدار صكوكاً على الخزانة العامة بالجانب الأكبر من أموال صناديق التأمينات وهى صكوك بأسعار فائدة بلغت 8% تسددها الخزانة العامة نقداً للصناديق وبلغت هذه الفوائد المدفوعة من الخزانة 17 مليار جنيه سنوياً".

وأوضحت المالية أن هذه الأموال التى تضمنها خزانة الدولة وبنك الاستثمار، تبلغ نحو 303,5 مليار جنيه منها 240,9 مليار طرف وزارة المالية، و62,6 مليار جنيه طرف بنك الاستثمار القومي، وهى فى مجملها حقوق لصناديق التأمينات موثقة وتمت مراجعتها من الجهاز المركزى للمحاسبات، مشيرة إلى أنه تبقى بعض المستحقات الأخرى لصناديق التأمينات مازالت محل مراجعة وتدقيق، وتؤكد وزارة المالية التزامها بما تنتهى إليه هذه المراجعة.

وشددت المالية أن أموال التأمينات مضمونة من الخزانة العامة ولم تستول عليها الوزارة، إنما على العكس فإن الخزانة العامة هى التى تضمن أى نقص أو عجز فى أموال التأمينات، كما أنها تضمن سداد المعاشات والمزايا التأمينية بالكامل فى أى وقت يظهر فيه عدم قدرة هذه الصناديق على سداد تلك الحقوق لأصحاب المعاشات، وأن هذا الالتزام ثابت بالقانون والدستور المصرى.

وأضافت الوزارة أن أموال التأمينات موظفة توظيفاً صحيحاً، وهى فى معظمها مولت مشروعات الخطة العامة للدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ويقابلها أصول رأسمالية تشكل الثروة القومية للمجتمع، وهو الأمر الجارى فى جميع دول العالم، وهى ليست فقط الضامن الحقيقى لأموال التأمينات وإنما هى الحامية الحقيقة لها من الضياع لو تركت فى أيدى الأفراد أو العامة أو أولئك الذين لا يستطيعون حمايتها ويبدو أنها ضغوط تستهدف الاستيلاء على هذه الأموال لصالح آخرين – على حد تعبير البيان.

وقالت المالية إن ما نشر مؤخرا بالصحف والمواقع الإلكترونية إنما قد يثير القلق وعدم الاستقرار وربما الفتن فى مصر كلها سواء بقصد أو بغير قصد، وهو ما يؤدى إلى عدم استقرار البلد وإلى تداعيات اقتصادية سلبية، ومن ثم فإن وزارة المالية تدعو أى فرد له أسباب تجعله يعتقد أن أموال التأمينات قد اختفت أو ضاعت أن يقدم ما لديه من بيانات ومستندات إلى النائب العـام والجهـاز المركزى للمحاسبات لإجراء التحقيق اللازم فى هذا الشأن، بدلا من الكلام المرسل على صفحات الصحف أو فى وسائل الإعلام حسماً لهذه المهاترات – حسب البيان.

وأكدت المالية أن الحقيقة الغائبة والغير المعلومة أو التى يتجاهلها البعض هى أن جانبا كبيرا من هذه المستحقات لصناديق التأمينات إنما هى فى الأساس جانب من أموال الخزانة العامة التى تتحملها لأرباب المعاشات منذ عام 1987، نتيجة لما استهدفته الدولة من زيادة المعاشات، حيث إن اشتراكات أصحاب المعاشات حقيقة لا تحقق لهم سوى 40% على الأكثر مما يحصلون عليه شهرياً من معاشات، وأن الـ 60% الأخرى تمثل ما تتحمله الخزانة العامة سنوياً لهم وفقاً لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 وغيره من قوانين التأمينات، وقد بلغ ما تتحمله الخزانة العامة فى هذا الشأن نحو 128 مليار جنيه كدعم لصناديق التأمينات بخلاف ما سددته كفوائد على الصكوك خلال الست سنوات الأخيرة بنحو 89 مليار جنيه أى ما جملته 217 مليار جنيه.

وقال البيان إن الدكتور حازم الببلاوى، نائب رئيس الوزراء وزير المالية، فور توليه منصبه، اتخذ عدة إجراءات سريعة للتأكد من تلك الاتهامات ولتوضيح الحقيقة فى هذا الملف الهام والخطير والذى يتعلق بأموال ومستحقات المواطنين، وقد شملت تلك الإجراءات طلب الببلاوى من الجهاز المركزى للمحاسبات إعداد تقرير عاجل عن الوضع المالى للهيئة القومية للتأمين ، والتأكد من صحة موازنات صندوقى التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاع العام والخاص والحكومة وحساباتهما الختامية المعلنة، والتى يراجعها سنويا الجهاز المركزى للمحاسبات قبل اعتمادها من مجلس إدارة الهيئة، والتأكد من عدم ضياع أية مبالغ من تلك الحسابات.

وأضاف البيان أن الببلاوى قام بمخاطبة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات طالباً منه النظر فى 22 سؤالا بكل الملاحظات والتساؤلات والاتهامات التى تتردد على ألسنة رجل الشارع العادى أو التى يرددها بعض المتابعين لملف أموال التأمينات عبر وسائل الأعلام، لاستجلاء شائعة ضياع أموال التأمينات وشائعة ضم وزارة المالية تلك الأموال واستخدامها فى سداد عجز الموازنة العامة وغير ذلك من اتهامات.

وأشار البيان إلى أن الببلاوى وجه أيضاً إلى سرعة مراجعة كل القرارات الوزارية التى صدرت خلال الفترة الأخيرة والخاصة بملف التأمينات الاجتماعية وتقارير الأجهزة الرقابية المختلفة المتعلقة بعمل هيئة التأمينات والصندوقين، والتأكد من سلامة الموقف المالى لهما وعدم وجود أى نقص غير طبيعى فى الأرصدة والحسابات البنكية لهما أو استثماراتهما المختلفة، كما طلب الببلاوى تشكيل لجنة لحصر كافة المستحقات المالية لهيئة التأمينات أو أية مبالغ تأمينية لم تسدد باعتبار الدولة هى اكبر صاحب عمل أو نصيب الدولة من الزيادات الدورية فى قيم المعاشات.

وأكد البيان أن الجانب الأكبر من الأموال التى تقوم الصناديق التأمينية باستخدامها فى سداد المعاشات لأصحابها، إنما مصدرها الحقيقى الخزانة العامة للدولة، فإذا كانت المعاشات المسددة قد بلغت فى العام الحالى 44 مليار جنيه فإن 28 مليار جنيه منها وفرتها خزانة الدولة، أى أن خزانة الدولة تسهم بأكثر من 60% من المعاشات المدفوعة.

وبالنسبة لما نشر من أن الدين العام الداخلى وصل إلى 110 تريليون جنيه، قال البيان أنه يبدوا أن هناك خلطاً بين مضمون التريليون والمليار، فالدين الداخلى حتى بمفهومة العام إنما وصل إلى 1044,8 مليار جنيه فى 30/6/2011 موزعاً كالآتى :-

البيــــان مليار جنيه النسبة للناتج المحلى %
الدين المحلى لأجهزة الموازنة
(وهو ما تلتزم به وزارة المالية) 808,0 58,9
الدين المحلى للهيئات الاقتصادية 66,8 4,9
الدين المحلى لبنك الاستثمــار 238,2 17,4
إجمالــــــــى 1113,0 81,2
يطــرح الديون البينية 68,2 5,0
جملـــــــــه 1044,8 76,2


وأوضح البيان أن الدين العام المحلى يصل إلى نحو واحد تريليون وليس 110 تريليون، ونسبته للناتج المحلى الإجمالى مازالت فى الحدود الآمنة، كما أن الدين المشار إليه يحتوى على مستحقات صناديق التأمينات السابق الإشارة إليها.

_________________
ابواحمد

العلوى

عدد المساهمات : 739
تاريخ التسجيل : 22/07/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: تصريحات خطيرة لوزير القوي العاملة

مُساهمة  ثوره في السبت أكتوبر 08, 2011 8:13 pm

نرجو من الدكتور حازم الببلاوي مراجهة استثمارات اموال التأمينات في البورصة المصرية والتي سمعنا ان الهارب يوسف بطرس غالي كان يضارب باموال التأمينات والمعاشات في البورصة ..
avatar
ثوره

عدد المساهمات : 217
تاريخ التسجيل : 17/07/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى