الببلاوى: الإعلان عن حد أقصى لأجور العاملين بالحكومة خلال شهر
صفحة 1 من اصل 1
الببلاوى: الإعلان عن حد أقصى لأجور العاملين بالحكومة خلال شهر
الببلاوى: الإعلان عن حد أقصى لأجور العاملين بالحكومة خلال شهر
أكد الدكتور حازم الببلاوى نائب رئيس الوزراء ووزير المالية، أن الحكومة ستعلن خلال شهر عن وضع حد أقصى للأجور يطبق على كل العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة، من وزارات وهيئات ومصالح وشركات والبنوك المملوكة بالكامل للحكومة سواء كانوا يتقاضون رواتبهم من الموازنة العامة أو من المنح والمعونات الأجنبية.
وكشف الببلاوى خلال رئاسته لأول اجتماع للجنة الخاصة بوضع حد أقصى للأجور، عن اتجاه الحكومة لتعديل قانون العاملين بالدولة رقم 105 لسنة 1985 بشأن الحد الأعلى للأجور، وما فى حكمها، فى الحكومة ووحدات الحكم المحلى والهيئات والمؤسسات العامة والشركات والجمعيات.
وأضاف الببلاوى، أن الحكومة حريصة على إصلاح منظومة الأجور ووضع حد أقصى للأجر بسرعة، وعدم انتظار نتائج الدراسات المعمقة التى يتم إعدادها حاليا، والتى قد يستغرق الانتهاء منها نحو عام.
وأكد الوزير، أنه سيعاد النظر فى الحدين الأدنى والأقصى للأجور كل فترة، للتأكد من تناسبهما مع الظروف الاقتصادية المتغيرة بطبيعتها، ومع نتائج الدراسات التى تجريها حاليا الجهات المختصة لإصلاح الأجور.
وقال الببلاوى، إن تحديد حد أقصى للأجور حالياً هو إجراء مؤقت، لحين استكمال الدراسات والمعلومات اللازمة لتحديد قيمة عادلة لهيكل الأجور غير متوافرة فى الوقت الحالى.
وأضاف الببلاوى، أن وضع حد أقصى للأجور سيراعى عددا من الضوابط المهمة والمتفقة مع الممارسات الدولية، موضحاً أن الحكومة تستهدف أيضا من هذه الخطوة تحقيق العدالة والتوازن فى الدخول فى المجتمع المصرى، بحيث تعكس مستويات الأجور إنتاجية العامل والموظف المصرى الحقيقية.
وأكد الوزير، ثقته فى تعاون الجميع مع الحكومة فى الالتزام بهذا الحد الأقصى وتخلى البعض طواعية عن الأجور العالية التى يتقاضونها حاليا، مراعاة لمصالح مصر ولمساعدة الاقتصاد المصرى على تجاوز تداعيات الأحداث الراهنة.
وقال، إن إجراءات إصلاح منظومة الأجور فى مصر لا يمكن إصدارها فى حزمة واحدة، نظرا لوجود نقص كبير فى المعلومات والبيانات والتى يجب أن يتم الاستعانة بها حتى لا يتسبب رفع الحد الأدنى على سبيل المثال فى زيادة معدلات البطالة المرتفعة أصلا فى مصر، وأيضا كى لا يكون الحد الأقصى سببا فى هجرة الخبراء والكفاءات من الحكومة للعمل فى القطاع الخاص أو فى الدول الأجنبية.
وأشار، إلى أن الحكومة حريصة على عدم تحديد حد أقصى للأجور فى القطاع الخاص لمساعدته على الاستعانة بأفضل العناصر البشرية، لزيادة تنافسيته وقدرته على النمو باعتباره قاطرة نمو الاقتصاد المصرى.
وبالنسبة للحد الأدنى للأجور أوضح الببلاوى، أن الدراسات المبدئية التى أجراها قطاع الموازنة العامة كشفت عن أن الحد الأدنى والبالغ 8400 جنيه فى العام، ليس بعيدا عن متوسط دخل الفرد فى مصر والبالغ 10200 جنيها، طبقا لتقرير التنمية الاقتصادية للعام الماضى، وهو يمثل أكثر من 80% من هذا المتوسط، مؤكدا حرص الحكومة على اتخاذ كل الإجراءات والسياسات اللازمة لرفع الدخول فى مصر وتحسين مستوى معيشة الأسر المصرية.
وبالنسبة لوضع المستشارين الذين يحصلون على مكافآت تتجاوز الحد الأقصى فى الجهات الحكومية، أكد الوزير أنه سيتم إلزام الجهات العامة التى تستعين بخدمات هؤلاء المستشارين سواء كانوا مصريين أو أجانب بالا تزيد فترة الاستعانة بخدماتهم على 8 أشهر فقط فى العام، وهى فترة كافية لانجاز الخدمات والملفات التى يكلفون بها أو لتدريب صف ثان من القيادات لإنجاز تلك الأعمال.
من ناحية أخرى أوضح وزير المالية، أن الحكومة تخطط أيضا لبدء مناقشة موسعة لملف الصناديق الخاصة ووجودها خارج الموازنة العامة للدولة.
أكد الدكتور حازم الببلاوى نائب رئيس الوزراء ووزير المالية، أن الحكومة ستعلن خلال شهر عن وضع حد أقصى للأجور يطبق على كل العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة، من وزارات وهيئات ومصالح وشركات والبنوك المملوكة بالكامل للحكومة سواء كانوا يتقاضون رواتبهم من الموازنة العامة أو من المنح والمعونات الأجنبية.
وكشف الببلاوى خلال رئاسته لأول اجتماع للجنة الخاصة بوضع حد أقصى للأجور، عن اتجاه الحكومة لتعديل قانون العاملين بالدولة رقم 105 لسنة 1985 بشأن الحد الأعلى للأجور، وما فى حكمها، فى الحكومة ووحدات الحكم المحلى والهيئات والمؤسسات العامة والشركات والجمعيات.
وأضاف الببلاوى، أن الحكومة حريصة على إصلاح منظومة الأجور ووضع حد أقصى للأجر بسرعة، وعدم انتظار نتائج الدراسات المعمقة التى يتم إعدادها حاليا، والتى قد يستغرق الانتهاء منها نحو عام.
وأكد الوزير، أنه سيعاد النظر فى الحدين الأدنى والأقصى للأجور كل فترة، للتأكد من تناسبهما مع الظروف الاقتصادية المتغيرة بطبيعتها، ومع نتائج الدراسات التى تجريها حاليا الجهات المختصة لإصلاح الأجور.
وقال الببلاوى، إن تحديد حد أقصى للأجور حالياً هو إجراء مؤقت، لحين استكمال الدراسات والمعلومات اللازمة لتحديد قيمة عادلة لهيكل الأجور غير متوافرة فى الوقت الحالى.
وأضاف الببلاوى، أن وضع حد أقصى للأجور سيراعى عددا من الضوابط المهمة والمتفقة مع الممارسات الدولية، موضحاً أن الحكومة تستهدف أيضا من هذه الخطوة تحقيق العدالة والتوازن فى الدخول فى المجتمع المصرى، بحيث تعكس مستويات الأجور إنتاجية العامل والموظف المصرى الحقيقية.
وأكد الوزير، ثقته فى تعاون الجميع مع الحكومة فى الالتزام بهذا الحد الأقصى وتخلى البعض طواعية عن الأجور العالية التى يتقاضونها حاليا، مراعاة لمصالح مصر ولمساعدة الاقتصاد المصرى على تجاوز تداعيات الأحداث الراهنة.
وقال، إن إجراءات إصلاح منظومة الأجور فى مصر لا يمكن إصدارها فى حزمة واحدة، نظرا لوجود نقص كبير فى المعلومات والبيانات والتى يجب أن يتم الاستعانة بها حتى لا يتسبب رفع الحد الأدنى على سبيل المثال فى زيادة معدلات البطالة المرتفعة أصلا فى مصر، وأيضا كى لا يكون الحد الأقصى سببا فى هجرة الخبراء والكفاءات من الحكومة للعمل فى القطاع الخاص أو فى الدول الأجنبية.
وأشار، إلى أن الحكومة حريصة على عدم تحديد حد أقصى للأجور فى القطاع الخاص لمساعدته على الاستعانة بأفضل العناصر البشرية، لزيادة تنافسيته وقدرته على النمو باعتباره قاطرة نمو الاقتصاد المصرى.
وبالنسبة للحد الأدنى للأجور أوضح الببلاوى، أن الدراسات المبدئية التى أجراها قطاع الموازنة العامة كشفت عن أن الحد الأدنى والبالغ 8400 جنيه فى العام، ليس بعيدا عن متوسط دخل الفرد فى مصر والبالغ 10200 جنيها، طبقا لتقرير التنمية الاقتصادية للعام الماضى، وهو يمثل أكثر من 80% من هذا المتوسط، مؤكدا حرص الحكومة على اتخاذ كل الإجراءات والسياسات اللازمة لرفع الدخول فى مصر وتحسين مستوى معيشة الأسر المصرية.
وبالنسبة لوضع المستشارين الذين يحصلون على مكافآت تتجاوز الحد الأقصى فى الجهات الحكومية، أكد الوزير أنه سيتم إلزام الجهات العامة التى تستعين بخدمات هؤلاء المستشارين سواء كانوا مصريين أو أجانب بالا تزيد فترة الاستعانة بخدماتهم على 8 أشهر فقط فى العام، وهى فترة كافية لانجاز الخدمات والملفات التى يكلفون بها أو لتدريب صف ثان من القيادات لإنجاز تلك الأعمال.
من ناحية أخرى أوضح وزير المالية، أن الحكومة تخطط أيضا لبدء مناقشة موسعة لملف الصناديق الخاصة ووجودها خارج الموازنة العامة للدولة.
العلوى- عدد المساهمات : 739
تاريخ التسجيل : 22/07/2011
رد: الببلاوى: الإعلان عن حد أقصى لأجور العاملين بالحكومة خلال شهر
استرها يارب(وارزق المسلمين رزق حلال)
العلوى- عدد المساهمات : 739
تاريخ التسجيل : 22/07/2011
مواضيع مماثلة
» الببلاوي: الإعلان قريبا عن حد أقصي لأجور العاملين
» عمومية نقابة العاملين بالبريد : زيادة الحد الأدني لأجور العاملين إلي 1200 جنيه ورفع العلاوة الدورية إلي 7%
» وزير الاتصالات من المتوقع الإعلان عن رئيس البريد الجديد خلال أسابيع قليلة
» فيديو مقابله بعض العاملين وعرض بعض مطالب العاملين بالبريد المصرى من وزير الاتصالات
» الهيئةالعليا للمطالبة بحقوق العاملين بالبريدالمصري تدعوا جميع العاملين بالبريد المصرى لاجتماع هام الجمعه 30/3/2012
» عمومية نقابة العاملين بالبريد : زيادة الحد الأدني لأجور العاملين إلي 1200 جنيه ورفع العلاوة الدورية إلي 7%
» وزير الاتصالات من المتوقع الإعلان عن رئيس البريد الجديد خلال أسابيع قليلة
» فيديو مقابله بعض العاملين وعرض بعض مطالب العاملين بالبريد المصرى من وزير الاتصالات
» الهيئةالعليا للمطالبة بحقوق العاملين بالبريدالمصري تدعوا جميع العاملين بالبريد المصرى لاجتماع هام الجمعه 30/3/2012
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى