اسباب بطلان قرارات الترقيه الاخيره التى اثارت جدلا واسعا واطلقت شراره ثوره البريد
3 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
معالى الدكتور طارق السعدنى اليكم بعض الامثله عن الفساد لان سيادتكم دائما تحارب الفساد اينما وجد
احمدسالم الإثنين سبتمبر 12, 2011 11:31 pm
إليكم المخالفات التى تحتضن قرار السباك :-سباك المنيا
خالف القانون والللأ ئحة فى عدم إجازة النقل من المجموعة النوعية الفنية والمدرج عليها السباك إلى المجموعة النوعية الأدارية
خالف القانون وتعليمات الهيئة فى عدم الجمع بأى حال من جمع الموظف بين أكثر من وظيفة 0ومرفق السند المعلن0
بطلان القرار لصدوره محتوياً على ثلاثة وظائف فى قرار واحد0مرفق السند
تعدد صدور القرارات له وتواريخ أستلامه العمل بهدف زيادة التقاضى المادى ودون وجه حق 0ومرفق السند
عدم مصداقية القرار لعدم وجود هذه الوظيفة إلا لرئيس مجلس إدارة ووزير ولوجود قسم للسكرتارية يقوم بنفس العمل 0
بطلان القرار لوجود قرار سابق له للسيدة / أنصاف توفيق مديراً للمكتب الفنى ولم يتم إلغاءه 0 ومرفق السند
عدم الأعلان عن الوظيفة وصدر القرار فى الخفاء وما يحويه القرار من وظائف لا تشغل إلا بالمؤهلات العليا وتصديق مدير إدارة الشئون المالية والأدارية ثم ناقض نفسه فى ذات الوقت بالموافقة على القرار 0 ومرفق السند
حصوله على فروق مالية دون وجه حق جراء هذا القرار ومأ موريات وإشراف على المعارض ودرج أسمه ضمن ما أسموه بالأثابات وحصوله على حوافز 100% دون وجه حق 0مرفق السند
تعين عدد2 من النساء كسكرتارية لسيادته رغم أنين كثير من الأقسام لعجز العمالة فيها ويعج مكتبه بالأثاث الفاخر والستائر ووضع صور شخصية له بالمكتب وكمبيوتر وله حق المشاركة فى إستصدار التعليمات مع المدير العام وحجب المنشورات عن الموظفين إلا لمن اراد
هذه المقالات كتبت فى 2008 ومازال نفس القيادات المتهمه التى لم ترد على الجريد موجوده بالهيئه وتقول المقاله ان لكل وظيفه سعر ومظاهر فساد اخرى
بخصوص قرار 161 لا حمد عبد الجيد لترقيته مدير ادارة مركز حركة بريد المنيا والذى استلم العمل فى 24/2/2011 وبتدخل لجنة الاصلاح ونقابة بريد المنيا تم وقف القرار من قبل صادره فى 24/2/2011 كذلك
والمفاجاة وجدناه فى 26/2/2011 يستلم العمل مره ثانية بواسطة صادر القرار ايضا وهو بتضامن كل من السيد/مسعد عبد الغنى رئيس قطاع الحركة والسيد / طاهر المنسى نائب رئيس الهيئة لمحور الحركة
الامر متروك للقارئ لوضع عنوان وقرينة للتحدى وعجبى 0 0 0
رغم بطلان القرار قانونا للاسباب :-
لم يتم الاعلان عن الوظيفة وصدر فى الخفاء وجود من هو اقدم منه واكثر خبرة واعلى مؤهلا ووجود رئيسا لمركز الحركة يدير اعمالها التحايل فى صيغة القرار حيث خالفوا الصيغ القانونية الى اقرها القانون واللائحة وهى:النقل او التعين او التكليف او الندب اما صيغة قراره هى القيام بتسيير الاعمال وهى لاتعطى الا للوزراء
2- كذلك بخصوص قرار الترقية رقم 2896 فى 9/11/2010 والصادر بصيغة تسيير الاعمال ايضا لاحمد نادى فراج لمدير عام مراكز الحركة لبريد مصر الوسطى وفى الخفاء دون الاعلان عنه والذى مارس العمل به بدون اخلاء طرف ولما افصحت لجنة الاصلاح عن ذ لك جاء يوم 26/2/2011 الى بريد المنيا واجبر مديرها باخلاء طرفه فاجاب لما سالتة اللجنة عن ذلك انه كان بناءا على طلبه وعجبى اصبح اخلاء الطرف بناءا عللى طلب من اراد لا القوانين الادارية حيث لايكون ذلك الا بناءا على قرار صريح وصحيح ويتم اخلاء الطرف باعتماد جميع الادارات والاقسام الادارية والمالية لا من المدير العام فقط على ان يحصل على مزايا مدير ادارة على القرار السابق وماذا لو كان باطلا ايضا
ملحوظة :- تلاحظون الارتباط الوثيق بين القرارين من حيث صادرى القرار ونفس الاختصاص وان اصحاب القرارين من بلد واحد (مغاغة) وان الاصرار على استلام احمد عبد الحيد دليلا على زيادة الرشوة وخوفا من طلب اعادة الرشوة التى سبق دفعها وافتضاح امر صادر القرار كما ان ذلك منفذا لشغل الوظيفة وبالتالى يطيب لاحمد نادى الاستقلال بوظيفتة مع التاكيد ان الدور الاكبر فى الوساطة بكل جوانبها الشريرة هو سليمان ميلاد الذى كان يعمل وقتها بمكتب رئيس الهيئة ومتخصص حجب تظلمات موظفى بريد المنيا عن اعين المسؤلين ومن ابناء بلد المترقين (مغاغة)
ونحن نعلم تماماً أن الفاسد دائما يتحرى عدم المآخذ القانونية التى تدينه ويعمل فى الظلام وليعلم أن الفعل جزء أساسى من الواقع ومن خلال أساليب التعتيم والقرارات التى تصدر دون علم السلطة الحقيقية والتى تكبد الهيئة مزيد من الخسائر مثل قرار زيادة سعر الخطابات المسجلة حالة طلب الوظائف والأسكان وقرار عمل مشرفين على رؤساء المجموعات وزيادة حوافزهم وقرار إثابة بعض المكاتب برفع تقيماتهم من الدرجة الثالثة إلى الثانية دون الرجوع إلى لجنة الأيرادات المختصة وقرار خطة المرور لكل مديرى الأدارات و النواب بما يخالف اللأئحة من أجل رفع طبيعة عملهم من 30% إلى 50% رغم بطلان قراراتهم المترقين بها إلى جانب رفع حوافز التميز خاصتهم إلى 650 جنيه شهرياً ومثلهم كل 3 شهور دون دراية أو علم ودون وجود بطاقات وصف تحدد واجباتهم لإبتداع هذه الوظائف وتواصلهم فى قرارات الترقية لغير المستحقين وإخفاء الحقائق عن السلطة العليا المختصة والعرض غير الأمين عليها بهدف إيقاع السلطة فى أخطاء بغية التغرير بها وجرها إلى الهاوية والخوض فى طريق الفساد جبراً والكثير من طرق اللاإدارة مثل إخفاء حقيقة مرتبات المستشارين والنواب وما يحصلون عليه من حوافز وبدلات وما أسموه بالأثابات ومقابل جلسات ومقابلات غير قانونية ولم يقتصر الأمر عليهم فقط بل أمتد لمن يعملون معهم وسائقيهم بالأغداق عليهم مثل بدل وجبات وحافزفترة مسائية وحافز صيانة مركبة وحافز تميز ودق سفر وأنتقال وأبتداع كوادر خاصة لأجورأقسام معينة مخالفاً للقانون ومؤخراً عدم وجود المطبوعات والأدوات الكتابية بالمطابع مما يجعلنا نلجأ إلى السوق المحلى للشراء بأعلى الأسعار وفى حين تأن الكثير من المواقع من عجز العمالة بها نجد أن القيادات تستحوذ على العديد من الموظفين بمكاتبهم اللهم إلا لعمل الشاى والقهوة فقط لزوم الوجاهه وأبتداع فكرة المكاتب الفنية رغم وجود سكرتارية والعديد من مظاهر الفساد التى نستحوذ على مستنداتها
خالف القانون والللأ ئحة فى عدم إجازة النقل من المجموعة النوعية الفنية والمدرج عليها السباك إلى المجموعة النوعية الأدارية
خالف القانون وتعليمات الهيئة فى عدم الجمع بأى حال من جمع الموظف بين أكثر من وظيفة 0ومرفق السند المعلن0
بطلان القرار لصدوره محتوياً على ثلاثة وظائف فى قرار واحد0مرفق السند
تعدد صدور القرارات له وتواريخ أستلامه العمل بهدف زيادة التقاضى المادى ودون وجه حق 0ومرفق السند
عدم مصداقية القرار لعدم وجود هذه الوظيفة إلا لرئيس مجلس إدارة ووزير ولوجود قسم للسكرتارية يقوم بنفس العمل 0
بطلان القرار لوجود قرار سابق له للسيدة / أنصاف توفيق مديراً للمكتب الفنى ولم يتم إلغاءه 0 ومرفق السند
عدم الأعلان عن الوظيفة وصدر القرار فى الخفاء وما يحويه القرار من وظائف لا تشغل إلا بالمؤهلات العليا وتصديق مدير إدارة الشئون المالية والأدارية ثم ناقض نفسه فى ذات الوقت بالموافقة على القرار 0 ومرفق السند
حصوله على فروق مالية دون وجه حق جراء هذا القرار ومأ موريات وإشراف على المعارض ودرج أسمه ضمن ما أسموه بالأثابات وحصوله على حوافز 100% دون وجه حق 0مرفق السند
تعين عدد2 من النساء كسكرتارية لسيادته رغم أنين كثير من الأقسام لعجز العمالة فيها ويعج مكتبه بالأثاث الفاخر والستائر ووضع صور شخصية له بالمكتب وكمبيوتر وله حق المشاركة فى إستصدار التعليمات مع المدير العام وحجب المنشورات عن الموظفين إلا لمن اراد
هذه المقالات كتبت فى 2008 ومازال نفس القيادات المتهمه التى لم ترد على الجريد موجوده بالهيئه وتقول المقاله ان لكل وظيفه سعر ومظاهر فساد اخرى
بخصوص قرار 161 لا حمد عبد الجيد لترقيته مدير ادارة مركز حركة بريد المنيا والذى استلم العمل فى 24/2/2011 وبتدخل لجنة الاصلاح ونقابة بريد المنيا تم وقف القرار من قبل صادره فى 24/2/2011 كذلك
والمفاجاة وجدناه فى 26/2/2011 يستلم العمل مره ثانية بواسطة صادر القرار ايضا وهو بتضامن كل من السيد/مسعد عبد الغنى رئيس قطاع الحركة والسيد / طاهر المنسى نائب رئيس الهيئة لمحور الحركة
الامر متروك للقارئ لوضع عنوان وقرينة للتحدى وعجبى 0 0 0
رغم بطلان القرار قانونا للاسباب :-
لم يتم الاعلان عن الوظيفة وصدر فى الخفاء وجود من هو اقدم منه واكثر خبرة واعلى مؤهلا ووجود رئيسا لمركز الحركة يدير اعمالها التحايل فى صيغة القرار حيث خالفوا الصيغ القانونية الى اقرها القانون واللائحة وهى:النقل او التعين او التكليف او الندب اما صيغة قراره هى القيام بتسيير الاعمال وهى لاتعطى الا للوزراء
2- كذلك بخصوص قرار الترقية رقم 2896 فى 9/11/2010 والصادر بصيغة تسيير الاعمال ايضا لاحمد نادى فراج لمدير عام مراكز الحركة لبريد مصر الوسطى وفى الخفاء دون الاعلان عنه والذى مارس العمل به بدون اخلاء طرف ولما افصحت لجنة الاصلاح عن ذ لك جاء يوم 26/2/2011 الى بريد المنيا واجبر مديرها باخلاء طرفه فاجاب لما سالتة اللجنة عن ذلك انه كان بناءا على طلبه وعجبى اصبح اخلاء الطرف بناءا عللى طلب من اراد لا القوانين الادارية حيث لايكون ذلك الا بناءا على قرار صريح وصحيح ويتم اخلاء الطرف باعتماد جميع الادارات والاقسام الادارية والمالية لا من المدير العام فقط على ان يحصل على مزايا مدير ادارة على القرار السابق وماذا لو كان باطلا ايضا
ملحوظة :- تلاحظون الارتباط الوثيق بين القرارين من حيث صادرى القرار ونفس الاختصاص وان اصحاب القرارين من بلد واحد (مغاغة) وان الاصرار على استلام احمد عبد الحيد دليلا على زيادة الرشوة وخوفا من طلب اعادة الرشوة التى سبق دفعها وافتضاح امر صادر القرار كما ان ذلك منفذا لشغل الوظيفة وبالتالى يطيب لاحمد نادى الاستقلال بوظيفتة مع التاكيد ان الدور الاكبر فى الوساطة بكل جوانبها الشريرة هو سليمان ميلاد الذى كان يعمل وقتها بمكتب رئيس الهيئة ومتخصص حجب تظلمات موظفى بريد المنيا عن اعين المسؤلين ومن ابناء بلد المترقين (مغاغة)
ونحن نعلم تماماً أن الفاسد دائما يتحرى عدم المآخذ القانونية التى تدينه ويعمل فى الظلام وليعلم أن الفعل جزء أساسى من الواقع ومن خلال أساليب التعتيم والقرارات التى تصدر دون علم السلطة الحقيقية والتى تكبد الهيئة مزيد من الخسائر مثل قرار زيادة سعر الخطابات المسجلة حالة طلب الوظائف والأسكان وقرار عمل مشرفين على رؤساء المجموعات وزيادة حوافزهم وقرار إثابة بعض المكاتب برفع تقيماتهم من الدرجة الثالثة إلى الثانية دون الرجوع إلى لجنة الأيرادات المختصة وقرار خطة المرور لكل مديرى الأدارات و النواب بما يخالف اللأئحة من أجل رفع طبيعة عملهم من 30% إلى 50% رغم بطلان قراراتهم المترقين بها إلى جانب رفع حوافز التميز خاصتهم إلى 650 جنيه شهرياً ومثلهم كل 3 شهور دون دراية أو علم ودون وجود بطاقات وصف تحدد واجباتهم لإبتداع هذه الوظائف وتواصلهم فى قرارات الترقية لغير المستحقين وإخفاء الحقائق عن السلطة العليا المختصة والعرض غير الأمين عليها بهدف إيقاع السلطة فى أخطاء بغية التغرير بها وجرها إلى الهاوية والخوض فى طريق الفساد جبراً والكثير من طرق اللاإدارة مثل إخفاء حقيقة مرتبات المستشارين والنواب وما يحصلون عليه من حوافز وبدلات وما أسموه بالأثابات ومقابل جلسات ومقابلات غير قانونية ولم يقتصر الأمر عليهم فقط بل أمتد لمن يعملون معهم وسائقيهم بالأغداق عليهم مثل بدل وجبات وحافزفترة مسائية وحافز صيانة مركبة وحافز تميز ودق سفر وأنتقال وأبتداع كوادر خاصة لأجورأقسام معينة مخالفاً للقانون ومؤخراً عدم وجود المطبوعات والأدوات الكتابية بالمطابع مما يجعلنا نلجأ إلى السوق المحلى للشراء بأعلى الأسعار وفى حين تأن الكثير من المواقع من عجز العمالة بها نجد أن القيادات تستحوذ على العديد من الموظفين بمكاتبهم اللهم إلا لعمل الشاى والقهوة فقط لزوم الوجاهه وأبتداع فكرة المكاتب الفنية رغم وجود سكرتارية والعديد من مظاهر الفساد التى نستحوذ على مستنداتها
احمدسالم- عدد المساهمات : 82
تاريخ التسجيل : 15/08/2011
اسباب بطلان قرارات الترقيه الاخيره التى اثارت جدلا واسعا واطلقت شراره ثوره البريد
احمدسالم الإثنين سبتمبر 12, 2011 11:33 pm
سنوضح أسباب البطلان طبقاً للشروط الواردة فى القانون الأدارى وقانون العاملين بالدولة وأحكام الأدارية العليا واللأئحة وقد توافق جميعهم فى الشروط الواجبة للترقية كالتالى :-
أولاً:- الأقدمية فهناك من هم أقدم منهم والأقدمية هى الطريق إلى الخبرة ويؤخذ فى الأعتبار أن البعض أكتسب درجة وظيفية سريعة طبقا لقرار الجنزورى والبعض الآخر لم يفاد منها وعليه تأخذ الأقدمية بمفهومها الواقعى لا السطحى 0
ثانياً :- المؤهل لم يؤخذ بالمؤهلات التى تتناسب مع الوظيفة المرقى إليها ومنهم مؤهلات متوسطة ومؤقتين وعادة اً ما يرد ذلك ببطاقة الوصف الخاصة بالوظيفة التى تحدد المؤهل المناسب ومدة الخبرة التى تتطلبها الوظيفة وعادة ماتكون مؤهلات عليا للوظائف الأشرافية وأن يتناسب التخصص مع نوعية الوظيفة إلا أن الهيئة ناقضت نفسها فيما أصدرته من تعليمات تنص على عدم ترقية المؤقت لوظائف إشرافية أو قيادية وتحت وطئة اللاواقع تم ترقية مؤقتين لوظائف إشرافية 0
ثالثاً :- عنصر الكفاءة ويتأتى من الدورات الحاصل عليها وما هو مسطور فى ملف العامل وتقرير الكفاية ويأخذ بعدد 2 او تقرير واحد بتقدير ممتاز لسنوات تسبق عام الأعلان عن الوظيفة وقد أتخذوا فى هذا الشأن العديد من وسائل التحايل ليجعلوا الترقية تؤول لفئة معينة فرغم من حصول البعض على جزاءات تخفض تقريركفايتهم إلا انهم يعملوا على محو الجزاءات لهم رغم إنقضاء مدد التظلم عليها ويحصلوا على تقرير ممتاز دون وجه لينال الترقية أما الأخرين من المستحقين يبتدعوا لهم الجزاءات ويعمدوا إلى تثبيتها رغم تظلمهم فى المدد القانونية ويخفضوا تقاريرهم ظلما ولم يقتصر الأمر
على ذلك بل يخفضوا تقاريرهم للعام التالى دون توقيع جزاءات عليهم وأحياناً يضعوا شرط التقارير ليتلائم مع أصحاب المصلحة0
رابعاً :- المدد البينية بين الترقية والأخرى لم يراعى هذا العنصر وراحوا يصدروا قرارات ترقية متتالية لموظف واحد دون مراعاة المدة القانونية بين الترقية والأخرى وهذه المدد هى التى تكسبه الخبرة ووصل الأمر لصدور أكثر من ثلاث قرارات ترقية فى أقل من عام لموظف واحد وآخرين مما لهم حق لم يصدر لهم قرار ترقية واحد منذ أكثر من عشرة أعوام
خامساً :- المجموعة النوعية ضربوا عرض الحائط بالمجموعة النوعية التى يندرج تحتها المترقى وبالتالى تلاشت قانونية الترقية من الوظيفة السابقة لترقيتة مباشرة تأكيداً لعامل الخبرة إلا أن ما حدث أن الترقيات صدرت طبقا للأهواء ولوظيفة لم يعمل فى مجالها من قبل ولا يعلم عنها شيئا بل وصدرت عدة ترقيات لموظف واحد لعدة وظائف مختلفة وفى مدد وجيزة والأكثر نال البعض ترقيات لوظائف فى مجموعات نوعية غير التى ينتمى إليها ومن الطريف العجيب أن يتم تغيير المجموعة النوعية لموظف ليتم تتطويعها للوظيفة التى يرغبها رغم أن القانون ينص على عدم إجازة تغيير المجموعة النوعية للموظف طوال مدة حياته الوظيفية 0
سادساً :- الهيكل التنظيمى تم إبتداع وظائف غير موجودة بالهيكل الفعلى لترقية أصحاب الحظوة عليها وأبتكار هياكل تنظيمية مقترحة لإدراج هذه الوظاءف المبتدعة بهدف الأستخفاف لأقناع البعض بقانونيتها ورغم عدم إعتماده من الجهات المختصة وبالتالى لايوجد بطاقة وصف لهذه الوظائف مما يجعل المترقى لايقف على طبيعة واجبات الوظيفة وتصبح مجرد منصب ووجاهه دون فعل وتنحدر عجلة الأنتاج 0
سابعاً :- الجزاءات التى تمس الأمانة والشرف رغم أنها ترد فى الأعلان كشرط إلا انه يتم تطويعها بطرق ملتوية فيتم التغاضى عنها مهما كان كمها وكيفها مما أرادوا ترقيته أما من لهم الحق يتم ملاحقته بعد إبتداع الجزاء له ورغم أنه لايمس الأمانة والشرف ليصبح عقبة تمنع تطلعه للترقية فيتم عدم محو جزاءاتة المبتدعة فى المواعيد القانونية للمحو ويقفوا على جزاءاته لأكثر من عشر سنوات سابقة للترقية رغم نص القانون أنه لا يأخذ بالجزاءات إلا التى لم يتم محوها طبقا لمدد المحو المقررة وفى حقيقة الأمر أن الجزاءات التى تؤثر على الترقية هى المحال صاحبها إلى المحاكم التأديبية وطبقا للمدد المحددة لكم الجزاء والتى لا تزيد عن عام 0
أما الجزاءات التى تم محوها ينص القانون أن لا يمتد أثرها للمستقبل وينزع أى أثر لها من ملف العامل ومن صحيفة الجزاء هذا ما لم يحدث ويتم ملاحقة المو ظف لعرقلته عمدا طوال عمره الوظيفى وهذا ما تناولته المحاكم الأدارية حيث ذهبت إلى أنه لا يجوز ملاحقة الموظف بما فرط منه فى الأعوام السابقة ليظل موصوم بوزر مخالفة طوال حياته الوظيفية وهذا ما تأباه العدالة وحائلا لباب التوبة والنجاة 0
ثامناً :- الأعلان عن الوظائف تلك ما هى إلا فكرة مبتدعة إذ لايتم الأعلان عن الوظائف إلا للتعين لأول مرة أوعند تساوى المرشحين فى شروط شغل الوظيفة أما صحة الأمر هو العودة لسجلات الأقدميات بشئون العاملين للأختيار لمن له الأحقية بعد الأعلان عن وجود وظائف شاغرة
ورغم إصرار الهيئة على فكرة الأعلان إلا أنها تستغله لوضع شروط لتطويعها لأفراد بعينها لترقيته وتارة تتم الترقية للبعض بدون إعلان وتارة يتم إخفاء الأعلان عن المستحقين ويقتصر على من نم إختيارهم مسبقاً 0
تاسعاً :- المقابلات وهى خطوة نهائية للترقية وهى لجنة مكونة من قيادات الهيئة المتواصلين مع نظيرهم بالمناطق البريدية وهى غير محايدة وغير قانونية إذ لايجوز تقيم الموظف أكثر من مرة فقد سبق تقييمه كل عام من خلال تقارير كفايته وكان الهدف منها هو الأفادة من بدلات السفر والأنتقال وبدل الجلسات والأستفادة من الموظف مقابل ما يتم دفعه ليحظى بالترقية أما الصحيح أن يجتاز من وقع عليه الأختيار دورة تدريبية فى مجال الوظيفة المترقى إليها ولا تتم الترقية فى حالة رسوبه 0
عاشراً :- التكليف أو الندب وقد تم إبتداع هذه الفكرة للتحايل على القوانين إذ يتم صدور قرار كتكليف أو ندب لبعض الموظفين دون إنطباق شروط شغل الوظائف للترقية وهى ذات الشروط القانونية التى تنالها الترقية بالنقل 0
وإبتداع التكليف أو الندب غايته أتخاذه ذريعة بأنه شاغل للوظيفة وبالتالى هو الأحق بشغلها من المستحق لها قانوناً ضاربين بنص المادة فى هذا الصدد أن التكليف أو الندب لا يكسبا صاحبهما الحق فى الوظيفة 0
حادى عشر :- عدم إعتماد هذه القرارات من الجهات المختصة وتصدر بعيداً عن السلطة المختصة بأصدار قرارات الترقية للوظائف القيادية والأشرافية
وعدم الأخذ بقرار التفويض فى بعض الأختصاصا ت0
وبناء عليه
إن إتباع فكرة التقييم باطلة قانوناً والأخذ بها مآلها مزيد من الفساد وعليه لانرضى بغير إلغاءها بديلا0
إذ أن صدور قرارات الترقية على الشاكلة عاليه باطلة قبل ميلادها وقد أدت إلى النتائج الآ تية :-
عرضت الهيئة للعديد من القضايا المقامة من المستحقين لتخطيهم فى الترقية مع إلغاء القرارات الباطلة وكل الأحكام صدرت لصالح المدعيين مما يؤكد بطلان القرارات السابقة0
أدى إلى غياب القيادات الواعية مما أدى إلى غياب الأدارة السليمة0
أدى إلى غياب صناع القرار ففقدت القرارات مصداقيتها0
فقد عنصر الأتصال الأفقى والرأسى بين المرؤوسين والرؤساء والقيادات0
فقدان الثقة بين الموظف والقيادة0
تزايد الأختلاسات0
تراجع العائد من آداء الخدمة وزيادة الأحقاد والضغانات بين الموظفين 0
إقتصار الأثابات والمزايا المالية والوظيفية والبدلات وزيادة الحوافز على من صدرت لهم قرارات الترقية الفاسدة0
والسلام على أمل اللقاء فى بيان لاحق عن فساد غير مرئى0
الله الوطن الجميع
والله على ما نقول شهيد
لجنة الأصلاح
موظفى بريد المنيا
أولاً:- الأقدمية فهناك من هم أقدم منهم والأقدمية هى الطريق إلى الخبرة ويؤخذ فى الأعتبار أن البعض أكتسب درجة وظيفية سريعة طبقا لقرار الجنزورى والبعض الآخر لم يفاد منها وعليه تأخذ الأقدمية بمفهومها الواقعى لا السطحى 0
ثانياً :- المؤهل لم يؤخذ بالمؤهلات التى تتناسب مع الوظيفة المرقى إليها ومنهم مؤهلات متوسطة ومؤقتين وعادة اً ما يرد ذلك ببطاقة الوصف الخاصة بالوظيفة التى تحدد المؤهل المناسب ومدة الخبرة التى تتطلبها الوظيفة وعادة ماتكون مؤهلات عليا للوظائف الأشرافية وأن يتناسب التخصص مع نوعية الوظيفة إلا أن الهيئة ناقضت نفسها فيما أصدرته من تعليمات تنص على عدم ترقية المؤقت لوظائف إشرافية أو قيادية وتحت وطئة اللاواقع تم ترقية مؤقتين لوظائف إشرافية 0
ثالثاً :- عنصر الكفاءة ويتأتى من الدورات الحاصل عليها وما هو مسطور فى ملف العامل وتقرير الكفاية ويأخذ بعدد 2 او تقرير واحد بتقدير ممتاز لسنوات تسبق عام الأعلان عن الوظيفة وقد أتخذوا فى هذا الشأن العديد من وسائل التحايل ليجعلوا الترقية تؤول لفئة معينة فرغم من حصول البعض على جزاءات تخفض تقريركفايتهم إلا انهم يعملوا على محو الجزاءات لهم رغم إنقضاء مدد التظلم عليها ويحصلوا على تقرير ممتاز دون وجه لينال الترقية أما الأخرين من المستحقين يبتدعوا لهم الجزاءات ويعمدوا إلى تثبيتها رغم تظلمهم فى المدد القانونية ويخفضوا تقاريرهم ظلما ولم يقتصر الأمر
على ذلك بل يخفضوا تقاريرهم للعام التالى دون توقيع جزاءات عليهم وأحياناً يضعوا شرط التقارير ليتلائم مع أصحاب المصلحة0
رابعاً :- المدد البينية بين الترقية والأخرى لم يراعى هذا العنصر وراحوا يصدروا قرارات ترقية متتالية لموظف واحد دون مراعاة المدة القانونية بين الترقية والأخرى وهذه المدد هى التى تكسبه الخبرة ووصل الأمر لصدور أكثر من ثلاث قرارات ترقية فى أقل من عام لموظف واحد وآخرين مما لهم حق لم يصدر لهم قرار ترقية واحد منذ أكثر من عشرة أعوام
خامساً :- المجموعة النوعية ضربوا عرض الحائط بالمجموعة النوعية التى يندرج تحتها المترقى وبالتالى تلاشت قانونية الترقية من الوظيفة السابقة لترقيتة مباشرة تأكيداً لعامل الخبرة إلا أن ما حدث أن الترقيات صدرت طبقا للأهواء ولوظيفة لم يعمل فى مجالها من قبل ولا يعلم عنها شيئا بل وصدرت عدة ترقيات لموظف واحد لعدة وظائف مختلفة وفى مدد وجيزة والأكثر نال البعض ترقيات لوظائف فى مجموعات نوعية غير التى ينتمى إليها ومن الطريف العجيب أن يتم تغيير المجموعة النوعية لموظف ليتم تتطويعها للوظيفة التى يرغبها رغم أن القانون ينص على عدم إجازة تغيير المجموعة النوعية للموظف طوال مدة حياته الوظيفية 0
سادساً :- الهيكل التنظيمى تم إبتداع وظائف غير موجودة بالهيكل الفعلى لترقية أصحاب الحظوة عليها وأبتكار هياكل تنظيمية مقترحة لإدراج هذه الوظاءف المبتدعة بهدف الأستخفاف لأقناع البعض بقانونيتها ورغم عدم إعتماده من الجهات المختصة وبالتالى لايوجد بطاقة وصف لهذه الوظائف مما يجعل المترقى لايقف على طبيعة واجبات الوظيفة وتصبح مجرد منصب ووجاهه دون فعل وتنحدر عجلة الأنتاج 0
سابعاً :- الجزاءات التى تمس الأمانة والشرف رغم أنها ترد فى الأعلان كشرط إلا انه يتم تطويعها بطرق ملتوية فيتم التغاضى عنها مهما كان كمها وكيفها مما أرادوا ترقيته أما من لهم الحق يتم ملاحقته بعد إبتداع الجزاء له ورغم أنه لايمس الأمانة والشرف ليصبح عقبة تمنع تطلعه للترقية فيتم عدم محو جزاءاتة المبتدعة فى المواعيد القانونية للمحو ويقفوا على جزاءاته لأكثر من عشر سنوات سابقة للترقية رغم نص القانون أنه لا يأخذ بالجزاءات إلا التى لم يتم محوها طبقا لمدد المحو المقررة وفى حقيقة الأمر أن الجزاءات التى تؤثر على الترقية هى المحال صاحبها إلى المحاكم التأديبية وطبقا للمدد المحددة لكم الجزاء والتى لا تزيد عن عام 0
أما الجزاءات التى تم محوها ينص القانون أن لا يمتد أثرها للمستقبل وينزع أى أثر لها من ملف العامل ومن صحيفة الجزاء هذا ما لم يحدث ويتم ملاحقة المو ظف لعرقلته عمدا طوال عمره الوظيفى وهذا ما تناولته المحاكم الأدارية حيث ذهبت إلى أنه لا يجوز ملاحقة الموظف بما فرط منه فى الأعوام السابقة ليظل موصوم بوزر مخالفة طوال حياته الوظيفية وهذا ما تأباه العدالة وحائلا لباب التوبة والنجاة 0
ثامناً :- الأعلان عن الوظائف تلك ما هى إلا فكرة مبتدعة إذ لايتم الأعلان عن الوظائف إلا للتعين لأول مرة أوعند تساوى المرشحين فى شروط شغل الوظيفة أما صحة الأمر هو العودة لسجلات الأقدميات بشئون العاملين للأختيار لمن له الأحقية بعد الأعلان عن وجود وظائف شاغرة
ورغم إصرار الهيئة على فكرة الأعلان إلا أنها تستغله لوضع شروط لتطويعها لأفراد بعينها لترقيته وتارة تتم الترقية للبعض بدون إعلان وتارة يتم إخفاء الأعلان عن المستحقين ويقتصر على من نم إختيارهم مسبقاً 0
تاسعاً :- المقابلات وهى خطوة نهائية للترقية وهى لجنة مكونة من قيادات الهيئة المتواصلين مع نظيرهم بالمناطق البريدية وهى غير محايدة وغير قانونية إذ لايجوز تقيم الموظف أكثر من مرة فقد سبق تقييمه كل عام من خلال تقارير كفايته وكان الهدف منها هو الأفادة من بدلات السفر والأنتقال وبدل الجلسات والأستفادة من الموظف مقابل ما يتم دفعه ليحظى بالترقية أما الصحيح أن يجتاز من وقع عليه الأختيار دورة تدريبية فى مجال الوظيفة المترقى إليها ولا تتم الترقية فى حالة رسوبه 0
عاشراً :- التكليف أو الندب وقد تم إبتداع هذه الفكرة للتحايل على القوانين إذ يتم صدور قرار كتكليف أو ندب لبعض الموظفين دون إنطباق شروط شغل الوظائف للترقية وهى ذات الشروط القانونية التى تنالها الترقية بالنقل 0
وإبتداع التكليف أو الندب غايته أتخاذه ذريعة بأنه شاغل للوظيفة وبالتالى هو الأحق بشغلها من المستحق لها قانوناً ضاربين بنص المادة فى هذا الصدد أن التكليف أو الندب لا يكسبا صاحبهما الحق فى الوظيفة 0
حادى عشر :- عدم إعتماد هذه القرارات من الجهات المختصة وتصدر بعيداً عن السلطة المختصة بأصدار قرارات الترقية للوظائف القيادية والأشرافية
وعدم الأخذ بقرار التفويض فى بعض الأختصاصا ت0
وبناء عليه
إن إتباع فكرة التقييم باطلة قانوناً والأخذ بها مآلها مزيد من الفساد وعليه لانرضى بغير إلغاءها بديلا0
إذ أن صدور قرارات الترقية على الشاكلة عاليه باطلة قبل ميلادها وقد أدت إلى النتائج الآ تية :-
عرضت الهيئة للعديد من القضايا المقامة من المستحقين لتخطيهم فى الترقية مع إلغاء القرارات الباطلة وكل الأحكام صدرت لصالح المدعيين مما يؤكد بطلان القرارات السابقة0
أدى إلى غياب القيادات الواعية مما أدى إلى غياب الأدارة السليمة0
أدى إلى غياب صناع القرار ففقدت القرارات مصداقيتها0
فقد عنصر الأتصال الأفقى والرأسى بين المرؤوسين والرؤساء والقيادات0
فقدان الثقة بين الموظف والقيادة0
تزايد الأختلاسات0
تراجع العائد من آداء الخدمة وزيادة الأحقاد والضغانات بين الموظفين 0
إقتصار الأثابات والمزايا المالية والوظيفية والبدلات وزيادة الحوافز على من صدرت لهم قرارات الترقية الفاسدة0
والسلام على أمل اللقاء فى بيان لاحق عن فساد غير مرئى0
الله الوطن الجميع
والله على ما نقول شهيد
لجنة الأصلاح
موظفى بريد المنيا
احمدسالم- عدد المساهمات : 82
تاريخ التسجيل : 15/08/2011
رد: اسباب بطلان قرارات الترقيه الاخيره التى اثارت جدلا واسعا واطلقت شراره ثوره البريد
البوسطجى الثلاثاء سبتمبر 13, 2011 12:24 am
انت عملت اللى عليك وكشفت الفساد وحد يعمل المناسب ويحاسب المخطئين
شكرا على مجهودك
شكرا على مجهودك
البوسطجى- عدد المساهمات : 21
تاريخ التسجيل : 12/09/2011
العمر : 41
رد: اسباب بطلان قرارات الترقيه الاخيره التى اثارت جدلا واسعا واطلقت شراره ثوره البريد
أحمدالحداد الثلاثاء سبتمبر 13, 2011 8:07 am
تم صياغه الموضوع لتقديمه يوم الخميس القادم ضمن الموضوعات ان شاء الله
أحمدالحداد- Admin
- عدد المساهمات : 1989
تاريخ التسجيل : 16/07/2011
الموقع : faresegyptoz.yoo7.com -
رد: اسباب بطلان قرارات الترقيه الاخيره التى اثارت جدلا واسعا واطلقت شراره ثوره البريد
أحمدالحداد الثلاثاء سبتمبر 13, 2011 8:11 am
تم صيغه الموضوع ليتم عرضه يوم الخميس القادم ان شاء الله
أحمدالحداد- Admin
- عدد المساهمات : 1989
تاريخ التسجيل : 16/07/2011
الموقع : faresegyptoz.yoo7.com -
مواضيع مماثلة» رئيس هيئة البريد: نخسر 1.5 مليار جنيه سنويًا بسبب قرارات الاستثمار السيادية (حوار) مع المصرى اليوم
» فين ادارة البريد بالعتبة من المسخرة التى يعيشها موظف البريد
» قرارات جديده لرئيس مجلس ادارة البريد المصرى
» البريد يراجع جميع العقود التى أبرمها مع الشركات والهيئات
» حصري علي كيان البريد المصري نص مذكره الشهر التى تمت الموافقه عليها من قبل الوزير
» فين ادارة البريد بالعتبة من المسخرة التى يعيشها موظف البريد
» قرارات جديده لرئيس مجلس ادارة البريد المصرى
» البريد يراجع جميع العقود التى أبرمها مع الشركات والهيئات
» حصري علي كيان البريد المصري نص مذكره الشهر التى تمت الموافقه عليها من قبل الوزير
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى