الدستورية» تساوي نهائياً بين معاشات موظفي الحكومة والقطاع الخاص

اصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار ماهر البحيري حكماً مهماً بعدم دستورية تمييز العاملين بالحكومة في قواعد حساب المعاش عن العاملين بالقطاع الخاص، وبطلان نص البند الرابع من الفقرة الرابعة من المادة 19 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر عام 1975 وتعديليه عامي 1984 و1987، مع نفاذ أثر الحكم من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.



وقالت المحكمة في حيثياتها إن النص الباطل ميز بوضوح بين طائفتين من العاملين الخاضعين للقانون ذاته والمخاطبين بأحكامه والمتماثلين في المركز القانوني في مجال الاستفادة من تلك الحقوق التأمينية، بأن وضع سقفاً كحد أقصى لمتوسط الأجر الأساسي الذي يحسب على أساسه معاش عمال القطاع الخاص، يتمثل في 140% من متوسط أجورهم الأساسية في السنوات الخمس السابقة على انتهاء مدة اشتراكهم في التأمين.



وأوضحت المحكمة أن التمييز يكمن أيضاً في حساب متوسط أجور الموظفين الحكوميين على أساس المتوسط الشهري لأجورهم خلال السنتين الأخيرتين فقط من مدة اشتراكهم في التأمين، وليس 5 سنوات مثل موظفي وعمال القطاع الخاص، مما يؤدي لتقليص معاشات موظفي القطاع الخاص عن معاشات أقرانهم من موظفي الحكومة والقطاع العام.



وأكدت المحكمة أن هذا التمييز التحكمي يناقض نص المادة 66 من الدستور الحالي، وحق الملكية الذي نصت المادة 34 من الدستور ذاته على حمايته بما يستوجب القضاء بعدم دستوريته، مع عدم ترتيب أعباء مالية إضافية على الحكومة بأثر رجعي لصالح موظفي القطاع الخاص، بل أن يتم تنفيذه من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، مراعاة للحالة الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد.

نداء عاجل للاستاذ فارس نرجو رفع تظلمن وخوفنا مما سيحدث فى منطقة بريد جنوب الشرقية يوم الاحد الموافق 14/4/2013 الى السيد رئيس الهيئة ونرجو موافاتنا .
سيتم انشاء الله عمل اختبارات مديرى الادارات يوم الاحد الموافق 14/4/2103 بمنطقة بريد جنوب الشرقية ولاننا سعدنا بقدوم السيد الدكتور رئيس الهيئة د / اشرف وشعرنا باننا سننال حقنا فى اختيار مدير ادارة يتمتع بكفاءة عاليه لادارة عمله بكفاءة الا اننا نطالب السيد الموقر رئيس الهيئة بارسال احد مستشاريه ليكون متواجد بنفسه حتى لايكون هناك محابه من السيد المدير العام والذى تربطه علاقات وثيقه وحميمه ببعض المرشحين لادارات مختلفة وبالتالى لن نأخذ حقنا .

يااخى الفاضل في اي لجنه في اعضاء مكونه من رئيس لجنه واعضاء اللجنه ودي لجنه مدير اداره لازم يكون متواجد بها رئيس قطاع وغير كده حضرتك انها بتحول الي لجنه اعلي هذه لجنه فرعيه وبيتم مقابلته بعد تصعيد 3 افراد ولو الثالث والرابع نفس الدرجه يتم تصعيدهم للجنه اعلي لاختيار واحد من ال3 او ال4 وبدين المدير رئي في ورقته من وسط اراء ولابد ان يخرج 3 واللجنه الاعلي وبها رئيس الهيئه من هذه ليتم اختيار 1 من ال3 تخيل انت بقي لما اللجنه العليا تختبر شخص مش فاهم من ال3 الي صعدو فتخيل انت ان من الي هيصعدو الي اللجنه العليا عند اختباراهم لا يكونو فاهمين اي شيء تخيل منظر مدير العام ورئيس القطاع صعب شويه

ان شاء خير
اللهم والي أمورنا خيارنا