بشأن حاجه الهيئه لشغل وظائف قياديه من درجه مدير عام

جريدة الاخبار 14-3-2013
وظائف خاليه بالهيئة القومية للبريد

[img][/img]



[img][/img]



[img][/img]

مجهود اكثر من رائع اختي الفاضله برنسيس ولكي مني كل التحيه والتقدير
&& فارس ايجيبتوز &&

وارجو من جميع الاعضاء الذين سيقومون بنشر الموضوع ان يكتبو نقلا عن منتدي كيان البريد وذلك حفاظا علي مجهودات كاتب المووضوع ونشره
&& فارس ايجيبتوز &&

مشكوره اخت رحيل علي هذا المجهود الاكثر من رائع وتم ادماج الموضوع لكي تتم الاستفاده الكامله للجميع
&& فارس ايجيبتوز &&

البريد المصري والقانون رقم (5) !!..

أنا على يقيـن أنه مع بزوغ فجـر كل يـوم جـديد، ترفـع فيه مئـات الأكف بالدعــوات بالويــل والثبور على من سن قانون (5) لسنة 1991 بشأن شغل الوظائف القيادية المدنية بالدولة، ذلك القانــون الذي مكن سلطات الإدارة العليــا بالوحــدات الإدارية والهيئــات الاقتصادية بالدولة من رقــاب عبــاد الله الموظفين، فأصبح الاختيـار لشغل تلك الوظـائف من درجـة مديـر عــام ورئيس قطــاع من سلـطات الإدارة العليــا المطلـقة، دون معايير للكفــاءة أو رقابــة من قضـاة.

ورغم عوار هذا القانون في إطلاقه يد الإدارة العليا بالوحدات الإدارية بالدولة في تلك الاختيارات، أهمله المشرع المصري عن عمد دون مساس بتنظيمه وتجويد عواره حتى عام 2010 وذلك بصدور قرار السيد/ رئيس مجلس الوزراء رقم 781 لسنة 2010 لإضفاء عليه بعض المعايير الشكلية، التي لا قيمة لها عند المفاضلة والاختيار لتلك القيادات.

ومع كل هذا العـــوار والفساد الذي خلفــه هذا القانـون الظالم الداعــر، إلا أنه لم يكـن يوماً على هـوي قيـادات وعباقـرة البريـد المصـري، فابتدعـــوا لائحــة لشـئون العاملـين بمادتـها اللقيـــطة رقــم (41) لاعتقادهم أن القانون رقم (5) لسنة 1991 ذو إجـراءات معقدة وطـويلة من إعــلان بالصحف القومية واختبـارات للمتقدمين لتلك الوظائف، فاقتصر على شغل تلك الوظائف القيادية على ما يسمونه التكليف أو القيــام بأعمال، فكان آخر إعلان لاختيار تلك الوظائف طبقاً لهذا القانون في شهر مارس 2009، وتم طبخة بطريقة فجة، باختيار تلك القيادات دون اختبارات أو مقابـلات.

وبعد طول انتظار وضغوط من بعض العاملين وأنين المقربين منهم، تم الإعلان خلال شهر مارس الحالي لشغل عدة وظائف من درجة مدير عام بالمناطق البريدية، رغم وجوب الإعلان عن شغل تلك الوظائف في حال خلوها خلال فترة لا تزيد عن ستة أشهر، دون الاقتراب والمساس بالعديد من الوظائف الأخرى التي يشغلها بعض العاملين الغير مؤهلين لاشتراطات شغل تلك الوظائف من درجة ومدد بينية.

مسرحية هزيلة يعلمها الجميع، بغية توفيق أوضاع أصحاب الحظوة والمقربين، مسرحية فاضحة، جمهورها كثر، وممثليها عراه، وطاقم إعدادها لا يستحي، ومخرجها هابط ، يخرج لنا لسانه وبضاعته الفاسدة دون حياء أو خجل.

هذا القانون الذي يعد نكبة من نكبات القوانين المصرية وعلامة سوداء في سجل المشرع المصري، أهدر حقوق مئات من الكفاءات والخبرات الحقيقية بالجهاز الإداري بالدولة، ومكن هؤلاء المفسدين من تمكين المتسلقين من أقاربهم وأصحابهم ومعارفهم من الاستمرار في تقلد تلك الوظائف القيادية بالدولة، باستنساخ جيــل بعد جيــل، فماذا تنتظر من فاسد إذا تقلد منصباً؟!.. إلا أن يشيع فساده وجرمه.

أما قيادتنا البريدية، فهي قيادات فوق القانون والدستور، قيادات لا وقت لديها للشكليات والاختبارات، قيادات تعـرف هدفها وتشق طريقها، فالكــلاب تنبح والقافلة تسير !!.. فلهم كل الويل والثبور وأقبح الدعــوات واللعنات، وسيعلمون في يوم قريب، عاجلاً أم آجلاً أي منقلب ينقلبون !!..

لا اجد رد غير ان اقول لك اخى الفاضل محمود جابر احمد حفظك الله من كل سوء وحفظ امثالك فانت قد تحدثت بالسنه الجميع لا بلساك انت فقط فلك كل الشكر علي هذا الرد الذي اقل ما يقال عنه انه رائع واعلم اخي الفاضل عندما يشتد الظلام ويشتد سواده يكون قد اقترب بزوغ فجر جديد لا تحزن واعقلها وتوكل
اخوك
&& فارس ايجيبتوز &&

لأنني أشعر بظلم وعدم حصولي على حقوقي الوظيفية، في حين يتم تعيين أفراد آخرين بدرجات وظيفية أفضل منا، على الرغم من انهم ليسوا بأفضل منا أداء أو إنتاجية. هذا الوضع ربما معيش في عدد من المؤسسات والوزارات للأسف الشديد، فالعديد من الموظفين يشعرون بهذا الظلم، ربما البعض منهم غير صادق لكونه متسيبا وغير منتج، لكن هناك فئة بالفعل تعاني من الظلم، نظراً لعدم حصولها على ما تستحق من تقدير معنوي ومادي ووظيفي، فكيف تريد هذه الجهات ان تخلق انتماء أو تزرع ولاء لها لدى موظفيها، في حين انها لم تقم بتقديرهم بصورة جيدة؟ لو تتبعنا مثلا نظام الترقيات في عدد من الوزارات والمؤسسات لرأينا ان ذلك لا يتم إلا بقيام الموظف بمتابعة معاملته، والتقدم بطلبات، ورفع مذكرات، وادخال «واسطات»، على الرغم من ان الترقيات حق طبيعي للموظف إذا ما توافرت فيه الشروط، ولكن ذلك لا يحصل حتى في حالة توافر كل الشروط، بينما موظف آخر قد لا تتوافر به الشروط تأتيه الترقيات وهو جالس على مكتبه، بل ربما جالس في بيته، فإذا ما عرف الموظف المجتهد والمجد والمنتمي لمؤسسته أن هذا الوضع يحدث في جهة عمله، ترى ماذا سيكون رد فعله تجاه ذلك؟ من الطبيعي ـ في كثير من الأحيان ـ ان يكون رده سلبياً، بمعنى ان يصيبه الإحباط، ويكون متسيبا، ولا يبالي بالعمل، و لا يعير أهمية بالنسبة للإنتاجية بالعمل،..، وهذا ما يحدث فعليا في كثير من الجهات. عندما يشعر الموظف بعدالة في المؤسسة أو الوزارة التي يعمل بها فإنه تلقائيا يندفع نحو التفاني بالعمل، والسعي إلى مزيد من الإبداع، والعكس صحيح أيضاً. أي إجراء «عقابي» تجاه الموظف قد لا يفيد إذا لم تتم دراسة الأسباب التي أدت إلى وصوله إلى مرحة الإحباط أو التسيب، بحيث تكون هناك معالجات جادة ومخلصة من أجل مصلحة العمل، قبل الوصول إلى مرحلة «الكي».