١.٣ مليار جنيه خسائر «البريد» فى عامين

كشف تقرير أصدره الجهاز المركزى للمحاسبات أن خسائر هيئة البريد بلغت ٦٣٩ مليونا و٩٠٠ ألف جنيه فى العام المالى ٢٠٠٩/٢٠١٠، و٧١٦ مليوناً و٢٠٠ ألف فى العام المالى الذى يليه لتبلغ خسائرها فى عامين مليار جنيه و٣٥٦ مليوناً و١٠٠ ألف جنيه.

وأكد التقرير - حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه، ويحمل خاتم «سرى جداً» - أن هناك ٨ مليارات و٥١٧ مليون جنيه استثمارات بالهيئة لم تدر أى عوائد، و١٩ ملياراً و٧٠٠ مليون مستثمرة بمتوسط عائد متدنٍ بنسبة ٧.٧٠٧٪، فى حين تتحمل الهيئة أرباحاً لعملائها فى صندوق توفير البريد بمعدل ٩٪، ما يكبدها خسائر بنسبة ١.٩٣٪ عن استثمار هذه الأموال، بخلاف باقى تكاليف قطاع صندوق التوفير. وأرجع الجهاز فى تقريره الصادر فى ٣ فبراير ٢٠١٣ الخسائر إلى عدم استغلال الهيئة جانباً من الأموال المتاحة للاستثمار على الوجه الصحيح، ما أثر بالسلب على نتائج أعمالها.

وأكد التقرير ضياع مبلغ ٤٦٩ و٨٨٠ ألف جنيه على الهيئة بسبب عدم تنفيذ قرار مجلس إدارة الهيئة الخاص بإعادة هيكلة صناديق الاستثمار، وأوضح أن نشاط التوفير خلال عام واحد حقق خسائر ٥٥٨ مليون جنيه، بينما يحقق نشاط البريد خسائر ١٥٦ مليوناً و٦٠٠ ألف جنيه خلال نفس العام.

وأوضح التقرير استمرار الهيئة فى ارتكاب مخالفات جسيمة تتعلق بقرارات وتعليمات وزارة المالية، حيث استأجرت ١٥ سيارة ملاكى بقيمة مليون و٣٠٠ ألف جنيه بتاريخ ١٣ أغسطس ٢٠١٠ ولم يتم استغلالها حتى نهاية يونيو ٢٠١١ وسبق للجهاز المركزى للمحاسبات إبلاغ هيئة البريد بمخالفات ارتكبها المسؤولون تتعلق باستئجار ٣٥ سيارة ملاكى فى أبريل ٢٠١٠ بمبلغ ٣ ملايين و٢٠٠ ألف جنيه و٢٣ سيارة تويوتا وسيارة واحدة مرسيدس بمبلغ ٤ ملايين و٤٠٠ ألف جنيه تم استئجارها عام ٢٠٠٨، الأمر الذى يشير إلى أن إهدار المال العام فى تأجير السيارات خلال ٣ أعوام فقط وصل إلى ٨ ملايين و٩٠٠ ألف جنيه، وأكد التقرير أن المخالفات محل تحقيق من النيابة الإدارية فى القضية رقم ١٤ سنة ٢٠١٢.